ساماندهی انبارهای تملیکی/۲۰ هزار میلیاردتومان کالا تعیین تکلیف شد
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۲۵۹۹
سید عبدالمجید اجتهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه دولت عزم جدی برای ساماندهی انبارها به خصوص انبارهای کالاهای تملیکی دارد، تاکید کرد: در این راستا بازدیدهایی مشترک با حضور مسئولان قوه قضائیه از انبارهای کالاهای تملیکی در سراسر کشور صورت میگیرد که امروز مهمان انبار تملیکی سمنان هستیم.
وی با بیان اینکه در برخی انبارهای سازمان مانند انبار سمنان مشکلاتی وجود دارد که در صدد رفع آنها هستیم، تاکید کرد: به دلیل مشکلاتی که در تملیک انبار و استیجاری بودن آن است امکان ساماندهی کالا وجود ندارد و این موضوع باید پیگیری شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان اموال تملیکی کشور با بیان اینکه انبارهایی که در تملک ما نبوده و بعضاً حتی اجارهای هستند مشکل چینش و قفسه بندی و همچنین مرتب کردن کالاهای تملیکی دارند که سبب برو مشکلات و فرسودگی میشود، تاکید کرد: به دنبال تملیک یا اخذ مجوزها برای ساماندهی این انبارها هستیم.
اجتهادی با بیان اینکه چیدمان صحیح و کد گذاری کالا دو موضوعی است که در انبار کالاهای تملیکی بسیار به آن تاکید داریم، گفت: به زودی شاهد خواهیم بود که مشکلات انبار تملیکی سمنان نیز برطرف خواهد شد.
وی همچنین با بیان اینکه مشکلات اخذ مجوزها از دیگر موضوعاتی است که پیگیری آن را در دستور کار قرار دادهایم، تاکید داشت: طی سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان کالا در داخل انبارهای اموال تملیکی سراسر کشور تعیین تکلیف شده است.
معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: تاکید وزارتخانه تعیین تکلیف فوری و ورود کالاها به چرخه اقتصادی و نه انبار کردن آنها است.
کد خبر 5648054منبع: مهر
کلیدواژه: انبار کالا وزارت اقتصاد سمنان بوشهر بارش برف کرمانشاه تبریز خطبه های نماز جمعه گرگان معلولان ایلام سنندج بارش باران مشهد خبرگزاری مهر اردبیل بیرجند کالاهای تملیکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حدود ۷ هزار چاه کشاورزی در مازندران
سید محمد موسوی معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران از تعیین تکلیف یک هزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی پارسال در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
او با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است، افزود: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
موسوی گفت: یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی پارسال توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها، گفت: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعا تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
او گفت: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد.